محكمة
هيئة التحكيم قضت بصحة الأساس القانوني للدعوى
صدر حكم قضائي بالقضية التحكيمية بين شركة الكهرباء الوطنية والحكومة الأردنية ضد شركة العطارات للطاقة.
وتاليا نص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا):
في نهاية عام 2020، أقامت شركة الكهرباء الوطنية والحكومة الأردنية قضية تحكيم دولية ضد شركة العطارات للطاقة سعياً لاستصدار قرار تحكيمي بوجود غبن فاحش في اتفاقية شراء الطاقة المبرمة معها في عام 2016 وبدون المطالبة بوقف تنفيذ المشروع او بفسخ اتفاقية شراء الطاقة، علماً أنه قد سبق أن جرت مفاوضات ودية مع شركة العطارات للطاقة قبل رفع القضية التحكيمية، ولم تغلق شركة الكهرباء الوطنية في أي وقت من الأوقات باب المفاوضات الودية حيث حاولت مرة أخرى الدخول في مفاوضات ودية مع المستثمرين أثناء النظر في القضية التحكيمية.
وأخيراً، قضت هيئة التحكيم بصحة الأساس القانوني لهذه الدعوى حيث قضت بأنّ أموال شركة الكهرباء الوطنية هي من أموال الدولة وبأنه يجوز الطعن في الاتفاقية المبرمة معها اذا انطوت على غبن فاحش، إلا أن هيئة التحكيم اختارت معيار العائد على الاستثمار كأساس لتقدير الغبن ما أدّى بالنتيجة إلى قرارها بردّ القضية. ونظراً لثبوت صحة الأساس القانوني لدعوى شركة الكهرباء الوطنية، فقد قضت هيئة التحكيم بعدم إلزام الحكومة الأردنية او شركة الكهرباء الوطنية بأن تسدد الى شركة العطارات للطاقة أي جزء من التكاليف التي تكبدتها لدفاعها في هذه القضية.
يذكر أنّه خلال فترة النظر في هذه القضية التحكيمية التي امتدّت قرابة الأربعة أعوام لم تقم شركة الكهرباء الوطنية بوقف أعمال المشروع أو تعطيل تنفيذ أحكام الاتفاقيات المبرمة بشأنه، مما يعني أنّ شركة الكهرباء الوطنية لن تتحمل أي أعباء اضافية نتيجة لردّ القضية التحكيمية ولن تترتب عليها أي مسؤوليات او التزامات جديدة خلاف ما كان مترتباً عليها أصلاً وفق أحكام اتفاقيات المشروع المبرمة منذ عام 2016 والتي سيتم متابعة تنفيذها وفقاً لما تقتضيه أحكام التشريعات الأردنية واجبة التطبيق.
توضيح القرار التحكيمي في قضية العطارات
والقرار التحكيمي لا يعني فسخ الاتفاقية بين الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية، من جهة، وشركة العطارات من جهة أخرى. حيث إن القرار نص على رد طلب الحكومة بتعديل أسعار الكهرباء المنتجة من الشركة، ورد طلب "العطارات" بالحصول على تعويض من الحكومة وشركة الكهرباء.
وتتلخص قضية التحكيم بطلب الحكومة إعادة النظر بالاتفاقية نظراً "للغبن الفاحش" الناجم عن ارتفاع أسعار الكهرباء جراء الاتفاقية التي وقّعت عام 2013. وتم توقيع الاتفاقية مع ائتلاف شركات صينية وماليزية وأستونية، وبعد ذلك طلبت الحكومة تخفيض أسعار الكهرباء المنتجة من مشروع العطارات باستخدام الصخر الزيتي، ولم تطلب فسخ العقد. وكانت الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية تقدمتا بطلب التحكيم إلى غرفة التجارة الدولية في باريس في أواخر عام 2020.