مشروع العطارات - الأردن
الشوبكي: يجب محاسبة من تعاقد على قيمة مرتفعة في مشروع العطارات
الأردن يملك رابع أكبر احتياطي من الصخر الزيتي في العالم
الفائض في إنتاج الكهرباء بالأردن يتراوح ما بين 80 إلى 100% تقريبا
عدي صافي - بعد 4 سنوات على قضية التحكيم الدولية التي رفعتها الحكومة الأردنية ضد شركة العطارات للطاقة لوجود غبن فاحش، ناجم عن ارتفاع أسعار الكهرباء، من خلال تخفيض أسعار الكهرباء المنتجة باستخدام الصخر الزيتي، قضت هيئة التحكيم برد القضية بعد اختيارها معيار العائد على الاستثمار كأساس لتقدير الغبن، وبهذا المعنى خسرت الحكومة القضية، فماذا يترتب على هذه الخسارة؟ ومن يتحمل مسؤوليتها وتكاليفها الباهظة على البلاد؟
الخبير في مجال الطاقة، المهندس عامر الشوبكي قال خلال استضافته عبر برنامج أخبار السابعة الذي يعرض على شاشة "رؤيا"إن المسؤول والذي يجب أن يحاسب هو من من بدأ بالتعاقد على قيمة مرتفعة وأوصلنا للذهاب إلى التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس.
وفي 2013 وقع الائتلاف مع الحكومة الأردنية اتفاقية على أن تؤمن 15 بالمئة من حاجة المملكة السنوية من الكهرباء، ويبدأ التزويد بالكهرباء عام 2021، وبكلفة استثمارية قدرها 2.1 مليار دولار، إلا أن المشروع توقف عن العمل في 2020 في عهد حكومة الرزاز بحجة أن هنالك "غبنا في سعر بيع الكهرباء للأردن".
وجد الأردن في 2020 أن لديه فائضا من الكهرباء المنتجة خصوصا بعد توقيع اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار لعشر سنوات، وفي وقت فشلت فيه الحكومة بتصدير الكهرباء إلى لبنان مرورا بسوريا بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا أو ما يعرف بقانون قيصر.
وبلغ إجمالي حجم الطاقة التي صدرتها الأردن حتى نهاية يناير الماضي 18.4 غيغاواط/ساعة، مقارنةً بـ 28.4 غيغاواط/ساعة خلال نفس الفترة من 2022. وذهب الحجم الأكبر إلى شركة كهرباء القدس، التابعة للسلطة الفلسطينية بإجمالي 17.7 غيغاواط/ساعة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه تم تصدير 0.70 غيغاواط/ساعة من الطاقة إلى العراق.
فائض من الكهرباء
ويملك الأردن فائضا في انتاج الكهرباء، وفقا للجهات الرسمية، ما يطرح تساؤلا على الطاولة حول الحاجة لإنتاج المزيد من الكهرباء؟
الشوبكي ذكر أن قطاع الطاقة في الأردن يحتاج إلى إعادة هيكلة بشكل كامل من البداية إلى النهاية من حيث التوليد، النقل، والتوزيع.
وأوضح الشوبكي أنه فيما يتعلق بالتوليد فإن الأردن يملك فائضا، باعتبار أن المعايير الدولية تشير إلى وجود فائض في حالة تسجيل زيادة تتراوح ما بين الـ10 إلى 15% من الإنتاج.
وقال إن الفائض في إنتاج الكهرباء بالأردن يتراوح ما بين 80 إلى 100% تقريبا، ويوجد طاقة متجددة لا تخزين لها حيث تعمل في ساعات النهار فقط.
وأوضح أن مشروع العطارات وغيرها من المشاريع التي تعرضنا لخسائر مالية أغلبها وقعت خلال عام 2014، ما يعني أن المسؤول الأول هي حكومة عام 2014 والحكومات اللاحقة التي صمتت على هذه الاتفاقيات.
وأشار إلى أن الحكومة يترتب عليها تحمل كلف التحكيم التي تتراوح ما بين الـ5 إلى 8 مليون.
حقول الغاز وخطر الإغلاق
وحول أسعار الطاقة على الصعيد العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، قال الشوبكي إن أسعار الغاز على المستوى العالمي ارتفعت قبل نحو 8 أيام إلى 37 يورو للميغا وات/ساعة؛ بسبب التوترات في شرق المتوسط واحتمال أن تؤدي المخاطر المتصاعدة إلى ايقاف حقول شرق المتوسط.
وبين أن هناك ثلاث حقول رئيسية في شرق المتوسط تابعة للاحتلال ومهددة بالإغلاق وهي:
حقل كاريش
حقل ليفاثيان
حقلتمار
وأشار إلى أن هذه الحقول تغذي كامل احتياجات كيان الاحتلال، واحتياجات كل من الأردن ومصر، مؤكداً أن الجميع سيتأثر في حال اغلاق الحقول.
وأوضح أن الاحتلال اذا استشعر وجود خطر على الحقول سيقوم بإغلاقها فوراً؛ حيث أن اصابتها وهي تعمل يؤدي إلى اضرار كبيرة جدا بها.
وتابع:"هذه الحقول تمثل أهم أهداف إيران وحزب الله لدى الاحتلال باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز اقتصاده واستهدافها سيؤدي إلى أضرار بالغة عليه على مختلف الأصعدة، سياسيا واقتصاديا".
أما فيما يتعلق بأسعار النفط بين أنه أقل من معدلاته العالمية، مشيراً إلى وجود توقعات باستمرار انخفاض أسعاره نتيجة للركود المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتوقع أن ينعكس ذلك على انخفاض أسعار النفط محليا خلال الفترة المقبلة.
ما هي مصادر التزود بالطاقة التي نمتلكها؟
يشار إلى أن الأردن يستورد أكثر من 90% لتلبية حاجته من النفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي وفق أرقام صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ويعتمد الأردن بشكل أساسي في توليد الطاقة على 300 مليون م3من الغاز الإسرائيلي الذي يستورده من كيان الاحتلال بشكل يومي بموجب اتفاقية الغاز الموقعة عام 2016 بين شركة الكهرباء الأردنية وشركة "نوبل إنيرجي" التي كانت المشغل الرئيسي لحقلي "تمار" و"لفياثان" قبل أن تستحوذ عليها شركة "شيفرون".
ويوجد في المملكة قوانين تفرض على شركات توليد الكهرباء المحلية امتلاك خزانات وقود يمكنها توليد الكهرباء من خلالها لمدة لا تقل عن 14 يوما، وهو ما يعد خط الدفاع الأول في حالات الطوارئ، إلا أن ذلك لا يعد كافيا.
ووفقا لخبراء لا زال الأردن ما زال يستأجر سفينة الغاز العائمة في خليج العقبة منذ العام 2013 ويستطيع من خلالها التحوط بطلب إرساليات غاز مسال، حيث يتم التزود به عن طريق السفينة المرتبطة بخط الغاز العربي الممتد من مصر، ومن هناك يتم تزويد محطات الكهرباء التي تعمل بالأردن بحاجتها من الغاز.
وفي السياق ذاته، إن محطة العطارات للصخر الزيتي تعد مصدرا آخر للطاقة، وتنتج في الوقت الحالي قرابة 450 ميغا واط، ويمكن توسيع هذه الإنتاجية لتحقيق الأمن بالطاقة بشكل كامل، حيث أنتشغيل محطة العطارات التي تعمل على الصخر الزيتي يزود الأردن بنحو 20% من حاجته من الطاقة الكافية لتشغيل كافة لوازم الحياة في الأردن لمدة تتراوح بين 5-6ساعات بشكل يومي في حال انقطاع الإمدادات الخارجية كافة.