تشير التقارير الاقتصادية والتحليلات الميدانية لعام 2026 إلى أن التهديدات المحيطة بـ مضيق باب المندب قد انتقلت من مرحلة التهديد البحري المحدود إلى مستوى "الصدمة المزدوجة" التي تستهدف شرايين التجارة والطاقة العالمية بالتزامن مع الاضطرابات في مضيق هرمز.
المسلمات الاستراتيجية والاقتصادية لهذا التحول:
ترابط الممرات السيادية: من المسلمات الجغرافية أن باب المندب ليس مجرد ممر ثانوي، بل هو "بوابة العبور" التي تربط التجارة الآسيوية والأوروبية عبر قناة السويس.
أي خلل في هذا الممر يؤدي تلقائيا إلى شلل جزئي في القناة، مما يرفع كلفة الشحن والوقت بشكل دراماتيكي نتيجة الاضطرار للالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح.
أزمة الطاقة والغاز المسال: تؤكد البيانات أن تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر باب المندب وصلت إلى مستويات "شبه معدومة" بسبب المخاطر الأمنية.
هذا الواقع يفرض على الأسواق العالمية البحث عن بدائل مكلفة، حيث يؤدي توقف العبور إلى زيادة الاعتماد على المخزونات الاستراتيجية ورفع أسعار العقود الآجلة للطاقة.
انفجار تكاليف التأمين والملاحة: من البديهيات الاقتصادية في حالات النزاع البحري أن تقفز أقساد التأمين على السفن (War Risk Premiums).
وقد سجلت التقارير ارتفاعا في كلفة التأمين لتصل إلى 3% من قيمة السفينة، وهو ما يترجم إلى مبالغ طائلة تصل إلى 7.5 ملايين دولار للناقلة الواحدة، مما ينعكس مباشرة على سعر السلعة النهائي للمستهلك.
الضغط على سلاسل الإمداد: تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر يضيف ما بين 10 إلى 20 يوما لزمن الرحلة، مما يقلص "الطاقة الاستيعابية" للأسطول العالمي؛ فالسفن التي كانت تنفذ عددا معينا من الرحلات سنويا باتت تقضي وقتا أطول في البحر، مما يخلق نقصا في توفر الحاويات واختناقات في الموانئ العالمية.
التداعيات على الاقتصاد الكلي:
شبح الركود التضخمي: يجمع الخبراء على أن تزامن تعطل هرمز وباب المندب يدفع العالم نحو بيئة "ركود تضخمي"، حيث ترتفع أسعار السلع (تضخم) بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج والنقل.
محدودية البدائل البرية: رغم وجود أنابيب نفط بديلة (مثل خط شرق-غرب السعودي)، إلا أن المسلمات التقنية تؤكد أنها لا تستطيع استيعاب كامل الكميات التي تمر عبر المضايق، فضلا عن عجزها عن تعويض حركة البضائع غير النفطية كالأسمدة والمعادن والمكونات الصناعية.