125 مليون دولار: القيمة الإجمالية لعطاء تنفيذ وحدة التغييز الشاطئية.
700 مليون قدم مكعب يومياً: القدرة الإنتاجية لوحدة التغييز الجديدة.
22 شهراً مدة تنفيذ المشروع، على أن يبدأ التشغيل في سبتمبر 2026.
تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت، سير العمل في مشروع تطوير ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة، الذي يعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية لتعزيز أمن التزود بالطاقة في المملكة، والذي من المقرر أن يدخل حيز التشغيل الكامل في سبتمبر 2026.
ويأتي هذا المشروع كخطوة حاسمة لضمان استمرارية تزويد محطات توليد الكهرباء والصناعات بالغاز الطبيعي، وخفض كلف الطاقة على الاقتصاد الوطني.
بنية تحتية جديدة لضمان أمن الطاقة
أكد وزير الطاقة خلال زيارته التفقدية على أهمية المشروع، الذي تشرف على تنفيذه شركة تطوير العقبة بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية. ويتضمن المشروع تطوير وحدة تغييز شاطئية (ORU) بسعة 700 مليون قدم مكعب يومياً، واستبدال وحدة التخزين والتغييز العائمة الحالية (FSRU) بوحدة تخزين عائمة جديدة (FSU).
وقد أُحيل عطاء تنفيذ وحدة التغييز الشاطئية إلى ائتلاف شركات عالمية ومحلية (AGP International Holdings Pte Ltd, Gas Entec Co. Ltd and Issa Haddadin & Partner) بقيمة 125 مليون دولار أمريكي، وبمدة تنفيذ تبلغ 22 شهراً. ويُمول المشروع من خلال قرضين ميسرين من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
خيار استراتيجي لخفض التكاليف
أوضح الوزير الخرابشة أن الهدف الأساسي من المشروع هو "الحفاظ على خيار استيراد الغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة الكهربائية وتزويد الصناعات، باعتباره خياراً استراتيجياً لضمان استمرارية التزود في حال تعثر أي من مصادر الإمداد الحالية". ويعتمد الأردن بشكل كبير على الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لتوليد الكهرباء، حيث يمثل حوالي 53% من الخليط الطاقي وفقاً لاستراتيجية الطاقة 2020-2030. وقد أثبتت السنوات الماضية، خاصة بعد انقطاع الغاز المصري، أهمية وجود مصادر متعددة ومستقرة لتجنب أي أزمات مستقبلية.
من المتوقع أن يسهم المشروع، عند اكتماله في سبتمبر 2026، في تحقيق وفر مالي مباشر من خلال خفض كلف توليد الكهرباء، مما سينعكس إيجاباً على فواتير الطاقة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما أن توفير مصدر طاقة مستقر وبأسعار تنافسية سيعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في الأردن، ويساهم في رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى جعل الأردن مركزاً صناعياً وتصديرياً رائداً.