تركزت مطالب النقابة حول ضرورة تحسين بيئة النقل البري، بما يضمن استدامة النشاط الاقتصادي للسائقين وأصحاب الشاحنات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة.
القطامين يؤكد حرص الوزارة على تطوير القطاع عبر تحسين البنية التحتية، وتبني حلول رقمية متقدمة تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية.
القطامين: الوزارة تعمل "بشراكة استراتيجية" مع النقابات والقطاع الخاص لضمان تحقيق "العدالة في المنافسة" بين جميع المشغلين.
بحث وزير النقل، الدكتور نضال القطامين، اليوم الاثنين في عمان، مع نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد خير الداود، ونائب رئيس النقابة، إبراهيم الغزاوي، أبرز التحديات التي تواجه قطاع الشاحنات، مؤكدا سعي الوزارة لتبني حلول رقمية لرفع كفاءته التشغيلية وتعزيز تنافسيته.
مطالب النقابة: تنظيم القطاع وتحسين بيئة العمل
استمع الوزير القطامين خلال اللقاء إلى عرض مفصل قدمه مسؤولو النقابة حول أبرز المطالب والملاحظات المتعلقة بتنظيم عمل القطاع.
وتركزت المطالب حول ضرورة تحسين بيئة النقل البري، بما يضمن استدامة النشاط الاقتصادي للسائقين وأصحاب الشاحنات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي.
اقرأ أيضا: "العمر التشغيلي" ورسوم الترخيص على طاولة وزير النقل ومشغلي "السفريات الخارجية"
الوزارة: قطاع الشاحنات "عمود رئيسي" للاقتصاد الوطني
من جانبه، أكد الدكتور القطامين أهمية قطاع الشاحنات، واصفا إياه بأنه "أحد الأعمدة الرئيسة في منظومة النقل الوطني". وشدد الوزير على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في دعم حركة التجارة ونقل البضائع، سواء داخل المملكة أو خارجها.
وأشار إلى حرص الوزارة على تطوير هذا القطاع عبر تحسين البنية التحتية المخصصة له، وتبني حلول رقمية متقدمة تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل الأعباء على المشغلين.
شراكة مستمرة لضمان "العدالة التنافسية"
أكد القطامين أن الوزارة تعمل "بشراكة استراتيجية" مع النقابات والقطاع الخاص لضمان تحقيق "العدالة في المنافسة" بين جميع المشغلين.
وأوضح أن الهدف هو توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة تعود بالنفع على جميع الأطراف.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الحوار والتنسيق المستمر مع النقابة يشكلان الأساس الراسخ لتطوير منظومة النقل البري بكافة مكوناتها ومعالجة أي تحديات مستقبلية.