نقيب تجار الألبسة: القرار يطبق في شباط المقبل.. ونتوقع أثرا إيجابيا على أداء القطاع في رمضان.
أشاد نقيب أصحاب محلات تجارة الألبسة والأحذية والأقمشة ، سلطان علان، بقرار مجلس الوزراء الأخير، المتعلق بفرض ضريبة مبيعات على الطرود البريدية، معتبرا إياه "خطوة بالاتجاه الصحيح".
وأوضح علان، في حديث لبرنامج "أخبار السابعة" الذي يعرض عبر قناة "رؤيا"، الفرق في الآلية الجديدة، قائلا: "في السابق كانت الطرود تخضع لرسم جمركي موحد بقيمة 10%"، أزيل هذا الرسم واستبدل عوضا عنه برسم ضريبة مبيعات بقيمة 16%".
وأضاف أن معنى "رسم جمركي صفر" هو أن السلعة "خاضعة للرسوم الجمركية ولكن بقيمة صفرية"، وهو يختلف عن كونها معفاة.
تقليص الفجوة الضريبية
واعتبر علان أن هذا الإجراء "جسر جزءا من الفجوة" التي كانت موجودة بين التجارة التقليدية والإلكترونية.
وأوضح: "نعرف أن التجارة الإلكترونية يقصد التقليدية أعباؤها الضريبية تصل تقريبا إلى 30%.
اليوم لما كنا نتحدث عن 10% على الطرود، كانت الفجوة 20%".
وتابع: "ما الآن، فالفجوة قلت من 20% إلى 14%، فبالتالي الإجراء بالاتجاه الصحيح".
النهج العالمي وأثر القرار
وأشار رئيس النقابة إلى أن التجارة الإلكترونية "مستحدثة"، وأن معظم الدول كانت في البداية "تسهلها وتعطيها ميزا" على حساب التجارة التقليدية، ظنا منها أنها "لن تأخذ مساحة كبيرة".
واستدرك: "لكن مع مرور الوقت وجدت الدول أن هناك مشكلة؛ فهي تفقد فرص العمل، وتؤدي إلى عدم مساواة، وتفقد الخزينة بعض الإيرادات المهمة".
وعن تأثير القرار المحلي، قال علان إن القرار "سيطبق ببداية شهر اثنين، يعني 1/2/2026"، مضيفا: "سنلمس الأثر الإيجابي ونقدر مدى تأثيره من خلال موسم رمضان القادم ".
المطالبة بـ"المساواة الكاملة"
وأكد علان أن مطالب النقابة تتمحور حول "المساواة"، وأن لها طريقتين: "إما بتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على التجارة التقليدية، أو أنه يتم رفع قيمة ما يفرض على التجارة الإلكترونية إلى ما ندفعه نحن".
واعترف علان بوجود "محددات كبيرة تحدد القرار الحكومي" فيما يخص خفض الضرائب على التجارة التقليدية، نظرا لأن "جزءا كبيرا جدا من موارد" المملكة يعتمد على الرسوم والضرائب.
اقرأ أيضا: نقابة الألبسة تثمن قرار الحكومة بفرض ضريبة 16% على البضائع الواردة عبر الطرود البريدية
توضيح آلية القرار
وأوضح النقيب أن نسبة الـ 16% "تطبق على جميع الطرودالبريدية التي تقل عن 200 دينار"، مشيرا إلى أن القرار واضح بأن الطرد الذي تبدأ قيمته "بدينار وتنتهي بـ 200 دينار كحد أعلى، يخضع للـ 16%".
أما بالنسبة للطرود التي تزيد قيمتها عن 200 دينار، فأكد علان أن الإجراء السابق "لم يتغير"، حيث "تعامل معاملة البضائع المستوردة" بشكل عادي.