رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يقدم تنازلات ويمد يده لليسار
في أولى خطواته السياسية وبعد يوم واحد من خفض التصنيف الائتماني لفرنسا، أعلن رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، يوم السبت، تراجعه عن خطة مثيرة للجدل كانت تهدف لإلغاء عطلتين رسميتين لتمويل الميزانية، موجهاً في الوقت نفسه دعوة للتعاون إلى أحزاب اليسار في محاولة لكسر الجمود السياسي والاقتصادي.
اقرأ أيضاً: ماكرون يعلن نشر مقاتلات فرنسية لحماية بولندا بعدما اختراق مسيّرات روسية لأجوائها
أولى القرارات
أكد لوكورنو في مقابلة صحفية قراره بالتخلي عن مقترح إلغاء العطلتين، الذي قدمه سلفه لمواجهة العجز في ميزانية 2026، وهي الميزانية التي تسببت في انهيار الحكومتين السابقتين. وأشار إلى أنه سيعتمد على "الحوار مع الشركاء الاجتماعيين" لإيجاد "مصادر تمويل أخرى"، مستبعداً إعادة فتح ملف إصلاح نظام التقاعد.
ضغوط التصنيف الائتماني
يأتي هذا التحرك في وقت حرج، حيث قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مساء الجمعة بخفض تصنيف فرنسا من "AA-" إلى "A+". وعزت الوكالة قرارها إلى "انعدام الاستقرار" السياسي الذي يُضعف قدرة الحكومة على تنفيذ إجراءات تقشف مالي كبيرة، معربة عن شكوكها في إمكانية خفض العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.
مبادرات سياسية جديدة
سعياً لتجاوز الأزمة، أبدى لوكورنو استعداده لمناقشة "قضايا العدالة الضريبية"، بما في ذلك فرض ضريبة على الثروات الفاحشة التي يطالب بها اليسار. كما أعلن نيته إجراء "مناقشة برلمانية صريحة" مع الاشتراكيين والخضر والشيوعيين، داعياً إياهم إلى التحرر من هيمنة حزب "فرنسا الأبية" الراديكالي، مع استبعاد عقد أي "اتفاق سياسي" مع التجمع الوطني اليميني المتطرف.
ردود فعل متباينة
رحب الاتحادان العماليان الرئيسيان (CGT و CFDT) بالقرار ووصفاه بأنه "نصر أول"، لكنهما أكدا أن الخطوة غير كافية ويطالبان بتعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل. على الجانب الآخر، حذر رئيس أكبر منظمة لأصحاب العمل في فرنسا من أي محاولة لزيادة ضرائب الشركات، متوعداً بـ"تحرك كبير".
الشارع يترقب مجدداً
تأتي هذه التطورات بينما يستمر الحراك الشعبي، حيث شارك نحو 200 ألف شخص يوم الأربعاء في احتجاجات ضد التقشف، ومن المقرر تنظيم يوم احتجاجي جديد يوم الخميس المقبل بدعوة من النقابات. وتواجه فرنسا تحدياً هائلاً يتمثل في دين عام يتجاوز 3.3 تريليون يورو، أي ما يعادل حوالي 114% من ناتجها المحلي الإجمالي.