رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 إلى 3.3 بالمئة.
يرى الصندوق أن المنطقة أظهرت متانة رغم حالة عدم اليقين العالمي المرتفعة وتأثير الرسوم الجمركية التجارية.
حذر الصندوق من أن المخاطر المحتملة على التوقعات المستقبلية تميل للدفع باتجاه الهبوط.
تم تعديل توقعات النمو لمصر صعوداً إلى 4.3 بالمئة لعام 2025 مدعومة بانتعاش السياحة وقوة التحويلات المالية.
قال صندوق النقد الدولي، الذي رفع الأسبوع الماضي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، إن المخاطر التي تكتنف التوقعات المستقبلية لا تزال تميل نحو الاتجاه الهبوطي، وذلك على الرغم من التحسن النسبي الذي شهدته التوترات الجيوسياسية مؤخراً.
وكان الصندوق قد رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى 3.3 بالمئة لعام 2025، مقارنة بـ 2.6 بالمئة في توقعاته السابقة الصادرة في مايو أيار.
متانة إقليمية وسط حالة عدم يقين عالمية أوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لرويترز أن التوقعات المحدثة تعكس "متانة" أظهرتها اقتصادات المنطقة رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمي المرتفعة، وتأثير الرسوم الجمركية التجارية، واستمرار التوترات الجيوسياسية.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصادات الخليج إلى 3.9% في 2025 مدفوعاً بالنشاط غير النفطي
وأشار التقرير إلى أن الدول المصدرة للنفط في المنطقة تستفيد من ارتفاع إنتاج النفط وزيادة الاستثمار العام وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف للتنويع الاقتصادي.
أما الدول المستوردة للنفط، فقد تحسن نموها بفضل انخفاض أسعار السلع الأولية، وانتعاش السياحة، وارتفاع التحويلات المالية، بالإضافة إلى تحسن الوصول إلى الأسواق المالية وتباطؤ التضخم.
مخاطر تدفع باتجاه الهبوط على الرغم من هذه الصورة الإيجابية، حذر أزعور من أن "حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة والمخاطر تميل للدفع باتجاه الهبوط".
وتشمل هذه المخاطر احتمال انخفاض أسعار النفط إذا تراجع الطلب العالمي، وارتفاع التضخم العالمي مجدداً، وتزايد التوتر التجاري على الصعيد العالمي.
وأضاف أنه رغم مؤشرات تحسن التوترات الجيوسياسية في الأسبوعين الماضيين، "يجب على المرء أن يظل حذرا".
مصر: تحسن النمو وتوصيات بالإسراع في الإصلاحات حظيت مصر بتعديل إيجابي لتوقعات النمو لعام 2025 لترتفع إلى 4.3 بالمئة، مدعومة بزيادة إيرادات السياحة والتحويلات القوية من المصريين في الخارج.
كما شهد معدل التضخم انخفاضاً كبيراً ليصل إلى 11.7 بالمئة في سبتمبر أيلول، مدعوماً ببرنامج القرض المتفق عليه مع صندوق النقد بقيمة ثمانية مليارات دولار.
ومع ذلك، شجع أزعور السلطات المصرية على الإسراع في تنفيذ "استحقاقين مهمين: التخارج من بعض الاستثمارات وزيادة مستوى الوضوح فيما يتعلق ببعض الشركات المملوكة للدولة".
وأكد أن مناقشات المراجعة الخامسة والسادسة المجمعة لبرنامج القرض مستمرة، ومن المتوقع أن تكتمل خلال الربع الأخير من العام الجاري.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي وافق على تمويلات بقيمة 55.7 مليار دولار لدول المنطقة منذ عام 2020، منها 21.4 مليار دولار تمت الموافقة عليها منذ أوائل عام 2024 لبرامج في مصر والأردن والمغرب وباكستان