الصناعة الأردنية تبرهن على مرونتها رغم التحديات.. وقطاع الإنشاءات يسجل أعلى نسبة نمو بـ77.6%
أظهرت معطيات إحصائية صادرة عن غرفة صناعة الأردن، نمو صادرات القطاع الصناعي الأردني بنسبة 7.5% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي، في مؤشر إيجابي يعكس متانة الأداء الصناعي وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وبحسب بيانات الغرفة، فقد ارتفعت صادرات القطاع الصناعي خلال الفترة المذكورة إلى 5.565 مليار دينار، مقارنة بـ 5.177 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، لتشكل ما نسبته 91% من إجمالي الصادرات الوطنية للمملكة.
وفي السياق ذاته، بلغت الصادرات الوطنية الكلية منذ مطلع العام وحتى نهاية آب نحو 6.098 مليار دينار، محققة نسبة نمو بلغت 8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، الأمر الذي ساهم في تقليص فجوة العجز التجاري ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
مرونة صناعية رغم التحديات
وأوضحت غرفة صناعة الأردن أن هذا الأداء الإيجابي يعكس مرونة الصناعة الوطنية وقدرتها على التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل تباطؤ الطلب في بعض الأسواق وتذبذب أسعار المواد الخام والطاقة.
وأكدت الغرفة أن الصناعة الأردنية أثبتت قدرتها على تعزيز تنافسيتها والوصول إلى أسواق جديدة، بفضل التحديث المستمر في خطوط الإنتاج وتحسين الجودة، ما مكنها من تحقيق معدلات تصدير مستقرة ومتنامية خلال العام الحالي.
وأشارت المعطيات إلى أن الصادرات الصناعية غطت نحو 42% من إجمالي المستوردات الوطنية، وهو مؤشر يعكس الدور المحوري للقطاع الصناعي في تقوية الميزان التجاري ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.
نمو في 9 قطاعات صناعية
ووفقا لتحليل دائرة الدراسات والسياسات في الغرفة، فقد شهدت تسعة قطاعات صناعية فرعية نموا متفاوتا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، فيما سجل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث تراجعا بنسبة 11.2% فقط، في حين كان قطاع الصناعات الإنشائية الأكثر نموا بنسبة 77.6%، نتيجة زيادة الطلب على مواد البناء داخليا وخارجيا.
وتوزعت قيمة الصادرات الصناعية على القطاعات المختلفة على النحو الآتي:
الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل: 1.237 مليار دينار.
الصناعات الجلدية والمحيكات: 1.195 مليار دينار.
الصناعات الهندسية والكهربائية: 1.036 مليار دينار.
الصناعات التعدينية: 751 مليون دينار.
الصناعات التموينية والغذائية: 590 مليون دينار.
الصناعات العلاجية واللوازم الطبية: 399 مليون دينار.
الصناعات البلاستيكية والمطاطية: 123 مليون دينار.
الصناعات الإنشائية: 116 مليون دينار.
التعبئة والتغليف والورق: 94 مليون دينار.
الصناعات الخشبية والأثاث: 24 مليون دينار.
اقرأ أيضا: القضاة يدعو المستثمرين الأتراك للاستفادة من الفرص الاقتصادية في الأردن
منتجات بارزة وأسواق رئيسية
وبينت المعطيات أن أبرز صادرات الصناعة الأردنية تمثلت في منتجات الألبسة وتوابعها، والأسمدة الكيماوية، ومحضرات الصيدلة، والفوسفات، والبوتاس، والصابون، ومحضرات الغسيل، والمعدات الكهربائية، وهي سلع تمتاز بتنافسية عالية في الأسواق العالمية.
وشهدت الصادرات الأردنية نموا ملحوظا في عدد من الأسواق العربية والأجنبية، حيث تصدرت السعودية والهند والعراق وسوريا قائمة الوجهات الرئيسة للصادرات الأردنية، تلتها إيطاليا وأثيوبيا وصربيا وجيبوتي، وذلك وفقا لقيمة الصادرات المسجلة.
أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني
وترى غرفة صناعة الأردن أن هذا النمو في الصادرات الصناعية يشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، ويسهم في دعم احتياطات النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل.
وأكدت الغرفة أهمية الاستمرار في دعم القطاع الصناعي من خلال تسهيل حركة الصادرات، وخفض كلف الإنتاج، وتحسين بيئة الأعمال، لتمكين المصانع الأردنية من تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
واعتبرت أن استمرار التوسع في الصادرات يعكس نجاح الخطط الحكومية والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، مشددة على ضرورة المحافظة على هذا الزخم وتوفير الحوافز التي تضمن استدامة نمو الصناعة الوطنية.
